بخش سوم

ممانعت های شرعی در اقتصاد اسلامی:

چنانچه گذشت اقتصاد اسلامی به آزادی وحریت انسان احترام قایل است اما این آزادی مقید به اصول و قواعدی است که هرگز انسان نمیتواند آنرا عبور کند، به همین سبب بعضی محظورات و یا ممانعت هایی در اقتصاد اسلامی وجود دارد که انسان را اجازه نمیدهد با استفاده از آن منافع عامه را در خطر بیاندازد. در پایان به بعضی از این موانع اشاره صورت میگیرد:

1-                        ربا: بزرگترین مانع تجارت در اقتصاد اسلامی ربا به انواع مختلف آن است. ربا چی به اشکال قدیمی و جاهلی و چی به اشکال جدید و معاصر آن از نگاه شرع کاملا مردود و ممنوع میباشد. لطفا تفصیل ربا را در عنوان بعدی مطالعه کنید.

2-                        احتکار: بخاطر محافظت از منافع عامه و سوء استفاده از نیازمندی های مردم اسلام نه تنها احتکار را منع میکند بلکه چنانچه در بخش گذشته ذکر شد دولت اسلامی وظیفه دارد تا مال احتکار شده را به بازار به نرخ مناسب عرضه کند و محتکر را سزا دهد.

3-                        تجارت در قرض: اقتصاد اسلامی تجارت در قرض را با انواع و اشکال مختلف آن مورد منع قرار میدهد. یکی از اشکال تجارت در قرض اینست که شخص قرض دهنده قرض خودرا به قیمت نسبتا کمتر بالای کسی به فروش میرساند و خریدار با رسیدن وقت معین پول قرض را از مقروض بدست میاورد. مثلا اگر شخصی 1000 درهم بالای شخص دیگری قرض دارد و مدت پرداخت آن یکماه بعد است، وی این قرض را به شخص سوم به 950 درهم به فروش میرساند و شخص سوم بعد از یکماه مبلغ 1000 درهم را از مقروض بدست میاورد.

4-                        فروش آنچه در ملکیت فروشنده قرار ندارد: اقتصاد اسلامی بنا به ممانعت های شرعی منجمله حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم "لا تبع ما لیس عندک" از خرید و فروش آنچه در ملکیت و تصرف فروشنده نیست منع میکند. این نوع خرید و فروش امروز خیلی عام شده و اکثر تجار از طریق شبکه های انترنت بدون آنکه آنچه را خریداری میکنند و یا می فروشند در تصرف و ملکیت شان قرار گیرد به ملیون ها دالر خرید و فروش میکنند.

5-                        بیع غرر: اسلام از بیع آنچه که کاملا وصف نمیگردد و در آن ابهام باقی میماند منع میکند زیرا این نوع خرید و فروش باعث اختلاف میان جانبین می گردد. از جمله خرید و فروش های مبهم میتوان از فروش ماهی در آب و یا پرنده در هوا یاد آور شد. خرید و فروش غرر شامل آن اموالی میشود که به شکل صحیح و شرعی آن توصیف نمیگردند، مثلا اگر خریدار مالی را خریداری میکند که کاملا توصیف نشده است و مال مشابه به آن در بازار موجود است این نیز غرر است.

6-                        تجارت در اشیای حرام: اسلام تنها تجارت در مال را اجازه میدهد و مال آنچه است که انسان میتواند آنرا تصاحب و تصرف کند. از نگاه شرعی اموال حرام مانند شراب، خنزیر، مال غصب شده وغیره در ملکیت و تصرف انسان داخل شده نمیتوانند لهذا مال نامیده نمیشوند و در نتیجه قابل خرید و فروش نمی باشند.

ربا در اسلام:

دور از موضوع نیست که در اینجا بحثی در بارهء ربا که اصل ظلم و تلف کردن مال غیر است داشته باشیم، زیرا یکی از اساسی ترین وسایلی که امروز در جهان مورد استفاده قرار میگیرد و یا اقتصاد اسلامی را مورد چالش قرار میدهد ربا با انواع و اشکال مختلف آن در سطوح مختلف میباشد.

ربا در قرآن و حدیث بار بار ذکر شده است، و اگرچه ربا در عهد مدنی حرام قرار گرفته است اما از باب تدرج آیاتی چند در مکه مکرمه نیز در ذم این عمل نازل شده است. خداوند متعال در آیت 39 سورهء روم که مکی است می فرماید: ]وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ[، ترجمه: «و آنچه [به قصد] ربا مى‏دهيد تا [بهره شما] در اموال مردم افزون تر گردد. [بدانيد كه‏] در نزد خداوند افزون نمى‏شود. و زكاتى را كه در طلب خشنودى خداوند پرداخت كرده باشيد، پس همينان فزونى يافتگانند»، سپس در عهد مدنی تحریم آن ضمن سورهء آل عمران نازل میشود، خداوند متعال می فرماید: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[، ترجمه: « اى مؤمنان، ربا را چندين و چند برابر مخوريد و از خداوند بترسید كه رستگار شويد»، وبه تعقیب آن سورهء بقره برای بستن این دروازه برای ابد تفصیل این تحریم را بیان میکند و ربا خوران را چالش جنگ با خداوند و رسول او صلی الله علیه وسلم را میدهد.

]الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[، ترجمه: « كسانى كه ربا مى‏خورند [از قبر] بر نمى‏خيزند مگر مانند كسى كه شيطان او را به آسيبى آشفته حال كرده باشد. اين به سبب آنست كه گفتند: بيع (خرید و فروش) مانند ربا است، حالانكه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن كس كه از [جانب‏] پروردگارش پندى به او رسيد، آنگاه [از كار خويش‏] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و كارش واگذار به خداوند است و هر آن كس كه [به ربا] باز گردد، اينان دوزخى‏اند، آنان در آن همیشه ‏اند * خداوند [بهره‏] ربا را نابود مى‏سازد و [بركت‏] صدقات را رشد مى‏دهد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست نمى‏دارد * به راستى آنان كه ايمان آورده‏اند و كردار شايسته كرده‏اند و نماز را بر پاى داشته‏اند و زكات را پرداخته‏اند، پاداش خويش را به نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند * اى مؤمنان، از خدا بترسید و اگر مؤمن هستيد آنچه را كه از ربا مانده است رها كنيد * اگر چنين نكرديد، به جنگى از [جانب‏] خدا و رسول او [آماده و] خبردار باشيد، و اگر توبه كرديد، اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم كنيد و نه [بر شما] ستم کرده شود».

احادیث نیز خوردن ربا را یکی از هفت امور هلاک کننده میشمارد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَات، قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه ومَا هُن؟ قال: الشِّرْك بِاللَّه، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالحق، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مال اليتِيم. والتَّولِّي يوْمَ الزَّحْف، وقذفُ المُحْصنَاتٍ المُؤمِنَات الغافِلاتِ»، ترجمه: «از هفت چيز مهلک اجتناب کنید، گفتند: يا رسول الله! آنها کدام اند؟ فرمود: شرک آوردن به خداوند، سحر، کشتن نفس که خداوند حرام نموده، مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، پشت گرداندن در روز جنگ و متهم کردن زن با عفت مسلمان و نا آگاه به زنا».

بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصنافی را که در این تعامل شریک میباشند در گناه با هم برابر دانسته و بر آنان لعنت می فرستد. در حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه میاید که «لَعَنَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم آكِلَ الرِّباَ وموكِلهُ وَكَاتبَهُ وَشَاهديه وَقَالَ هُم سَوَاء» ترجمه: «رسول الله صلی الله عليه وسلم خورنده، دهنده، نویسنده و دو شاهد ربا را لعنت نمود و فرمود: آنان با هم برابر اند».

ربا به دو نوع است: ربای جاهلی (ربای قرآن)، ربای فضل (ربای سنت).

ربای جاهلی قرض موجل مشروط به زیادت را گویند. یکی از صورت های این ربا طوری است که شخصی مال را تا وقت معین به فروش میرساند، چون وقت ادای آن فرا رسد به خریدار میگوید که یا قرض را ادا کند و یا در آن در مقابل وقتی که داده میشود اضافه کند. چنانچه این نوع ربا شامل قسط های ماهانه نیز بود، که خریدار پول خریداری را با اضافه یی که بر آن اتفاق صورت میگرفت ماهانه به شکل اقساط می پرداخت. چون تحریم این نوع ربا مستقیما در قرآن ذکر شده است آنرا ربای قرآن نیز می نامند.

ربای فضل: حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به تفصیل این ربا پرداخته و آنرا بیان کرده است لهذا این را ربای سنت نیز می نامند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، ترجمه: «طلا در مقال طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک، همانند و با یک برابر، دست به دست، و اگر صنف ها مختلف بودند پس چنانچه خواسته باشید خرید و فروش کنید اگر دست به دست باشد». علمای اهل سنت به این اتفاق دارند که تبادله و یا خرید در اصناف ذکر شده در احادیث بطور مثال است نه حصر، و هدف اصناف همجنس است و این قاعده در تبادلهء اصناف همجنس باید در نظر گرفته شود و در اینکه چی صفت مشترک میان این اصناف وجود دارد که باعث ربا گردیده است اختلاف نظر وجود دارد.

علمای معاصر و انجمن های علمی همه به این فتوا داده اند که پول های رایج کنونی حکم طلا و نقره را به خود میگیرند و احکام فوق بالای آنان تطبیق می گردد.

بحث در ربا خیلی طولانی میباشد که در این عجلت و اختصار نمیتوان همهء مسایل آن را احتوا کرد و ما درینجا به این قول شیخ ابو زهره رحمه الله اکتفا میکنیم که می فرماید: «اجماع علما بر اینست که هر زیادت در بدل قرض ربا و حرام بوده و نص قرآنی بر آن تطبیق میگردد، و هر آنکه از آن انکار کند و آنرا تأویل و تحریف کند مسئله یی مهمی از مسایل دین را انکار کرده است، و هیچ عالمی در عصری از عصرها در اینکه زیادت بر قرض ربا است شک و شبهه نکرده است».

ادامه دارد...

بخش دووم

خصائص اقتصاد اسلامی:

اقتصاد اسلامی ویژگیهای خاصی دارد که آنرا از اقتصادهای دیگر مانند اقتصاد اشتراکی ورأسمالی جدا میسازد زیرا سرچشمهء این اقتصاد ارشادات الهی ورهنمایی های نبوی میباشد.

پس اقتصاد اسلامی مجموعهء از احکام، قواعد ووسائلی است که بر فعالیت های اقتصادی مجتمع اسلامی تطبیق میگردد وتوزیع ثروت، بدست آوردن وتصرف در آن را ضمانت میکند. اقتصاد اسلامی جزئی از دینی است که شامل همهء جوانب زندگی میباشد واین اقتصاد ساختهء خالق عزوجل میباشد وهمین سبب میباشد که این اقتصاد ثابت، مستقر وکاملی است که نظیر آنرا نمیتوان در نظریات وادیان دیگر یافت.

چنانچه در اقتصاد اسلامی نمیتوان تناقضی میان مصلحت فرد ومجتمع را دریافت، زیرا دولت در اسلام نظامی است که تنظیم مجتمع وحمایت از آن را بدوش میگیرد. چون نظام اسلام بر اساسات طبقاتی اجتماعی استوار نمیباشد ونه اغلبیت را مصدر حکومت میداند بدین لحاظ یک گروه خاص نمیتوانند اقتصاد اسلامی را نیز به منافع خود بچرخانند.

خصائص وویژگیهای اقتصاد اسلامی را میتوان در نقاط ذیل بیان کرد:

1-      اقتصاد اسلامی از مصدر ومنبع الهی سرچشمه میگیرد: این اقتصادی است که خداوند متعال آنرا وضع کرده است وبهمین سبب اصول ومبادئ آن ثابت وغیر قابل تغییر میباشد. مگر این سخن هرگز به این معنا نیست که فروع آن نیز نباید دست بخورد وکما کان باقی ماند بلکه در عین حال چنانچه گذشت این اقتصاد جانب نرم ملایم نیز دارد تا همه مسایل وقضایای جدید زندگی را دربر گیرد. اقتصاد اسلامی نیز معتقد به این قاعده فقهی است که میگوید "شریعت بر آسانی ودور کردن مشکلات بنا شده است".

2-    اقتصاد اسلامی هدف الهی دارد وهدف آن رفع حاجات دنیوی فرد ومجتمع است واین رفع حاجت طبعا مطابق به شرع خداوندی میباشد که انسان را در تصرف مال ونفع گیری آن خلیفه گردانیده است. مسلمان به یقین میداند که مالک اصلی مال خداوند متعال است پس رضایت وخشنودی مالک آن یکی از اهدافی است که مسلمان در فعالیت های اقتصادی خود تلاش میکند آنرا بدست بیاورد.

خداوند متعال می فرماید: ]وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا[، ترجمه: «و در آنچه خداوند به تو داده است [اصلاح‏] سراى آخرت را بجوى و بهره‏ات از دنيا را [نيز] فراموش مكن»، ومی فرماید: ]وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ[، ترجمه: «و از آنچه شما را در آن جانشين ساخته است انفاق كنيد».

3-   مراقبت و نظارت دوگانه: هرگاه انسان نظام وقانونی را وضع میکند جهتی را برای نظارت ومراقبت از تطبیق آن نیز تعیین میکند وآن نظام وقانون تا وقتی مراعات میگردد که جهت مسئول مراقبت میکند ودر صورت عدم مراقبت مخالفت آن صورت میگیرد.

فعالیت های اقتصاد اسلامی بر عکس نظام های دیگر دارای نظام مراقبت دوگانه است: مراقبت بشری ومراقبت ذاتی. در تاریخ اسلام به آسانی به نظر میرسد که رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصا به بازار مدینهء منوره می رفتند ومعاملات را در آنجا مراقبت میکردند وهنگامی که مکه معظمه فتح گردید یکی از اصحاب را آنجا جهت مراقبت بازار فرستاد. علاوه بر این احساس مسلمان که خداوند متعال بعضی اشیا را حلال ساخته است وبعضی دیگر را حرام بر انسان مراقبت ذاتی را تحمیل میکند، وبه همین سبب اخلاق وروش اقتصادی تاجر مسلمان مانند اخلاق وروش او در عبادات میباشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب کسی که وی را از احسان پرسید فرمود: "خداوند را چنان عبادت کنی که گویا تو اورا می بینی، واگر تو اورا نمی بینی پس او تورا می بیند".

4-  جمع میان ثابت، مستحکم ونرمی و مرونت: چنانچه گذشت اقتصادی اسلامی شامل مسائل ثابت و مستحکم میباشد که هرگز با تغییر زمان ومکان تغییر نمی کند. مثلا: حرام بودن ربا وقمار، حلال بودن بیع (خرید وفروش)، نصاب ومقدار زکات، توزیع مال میراث، وغیره از اموری است که کسی نمیتواند احکام این قضایا را در اسلام تغییر وتبدیل کند.

از سوی دیگر چون اسلام برای هر زمان وهر مکان آمده است بناء احکام آن شامل مرونت ونرمی نیز میباشد. وچنانچه گذشت چون اصل در معاملات اباحت است پس هر آن معاملهء جدیدی که خالی از ربا، قمار ومخالفت های شرعی باشد حلال وجایز میباشد. وجمع این ثابت ومرونت از خصائص اقتصاد اسلامی میباشد که اقتصاد های دیگر دربرگیرندهء آن نمیباشند.

5-                        توازن میان مادیت وروحانیت: انسان مشتمل بر ماده وروح است، واقتصاد اسلامی نیز با این توازن به وجود آمده است تا یکی از این جوانب بر جانب دیگر طغیان وسرکشی نکند وبه همین سبب ما در شریعت تعلق خاصی میان توسعهء ایمانی وتوسعهء اقتصادی را می یابیم، مثلا خداوند متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید: ]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ[.

اضافه بر اين طلب رزق حلال عبادت است، نفقه بر زن واولاد وپدر ومادر عبادت است. اینهمه امثال رابطه مستحکم میان مادهء وروح در شریعت است. چنانچه اسلام فارغ شدن بر عبادت را نیز منع میکند وهمیشه میان عبادت وکار وبار زندگی توأمیت برقرار نموده است چنانچه در سورهء جمعه مسلمانان را بعد از ادای نماز امر بر خارج شدن وتلاش رزق وروزی میکند.

6-                        توازن میان مصلحت فرد ومصلحت مجتمع:

هر انسانی را مصلحت ها ومنافعی شخصی است که برای تحقق آن تلاش میکند واحیانا این منافع ومصلحت ها با منافع ومصلحت مجتمع در تضاد واقع میگردد واقتصاد اسلامی توازن میان این دو منافع ومصالح را مراعات میکند.

اسلام غصب وتجاوز ملکیت شخصی انسان را منع میکند چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه حجت الوداع فرمود: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا". ومالک حق نفع گیری مشروع را به شرط اینکه با مصلحت مجتمع تعارض نداشته باشد دارد مگر حق ندارد با نفع گیری از ملکیت خود باعث ضرر به دیگران شود ونه وی حق دارد که نفع گیری ملکیت خودرا طوری از بین ببرد که سبب ضرر رسانیدن به دیگران شود وبه همین سبب عمر رضی الله عنه جزئی از زمینی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای بلال رضی الله عنه داده پس گرفت زیرا وی آنرا استفاده نمیکرد وعدم استفاده از آن باعث متضرر شدن عامه مردم میشد.

احتکار کنندهء که از ضروریات وحاجات مردم استفاده نا مشروع کرده ومال را جمع آوری میکند در اسلام اجازهء چنین کاری را ندارد بلکه دولت اسلامی حق دارد که وی را مجبور سازد تا اموال احتکار شده را به نرخ بازار به بازار عرضه کند.  

این توازن در مصلحت فرد وجماعت بجز در اقتصاد اسلامی در دین وفکر دیگری وجود ندارد بلکه چنانچه در آینده بحث خواهد شد افکار ونظریات دیگر یا جانب فرد را تضمین میکنند ویا جانب مجتمع را ومنافع ومصالح هر دو را یکجا نمیتوانند تضمین کنند.

7-       واقع گرا: اقتصاد اسلامی در مبادئ، منهج واحکام خود واقع گرا است وبر واقع عملی یی می بیند که با طبیعت مردم موافقت میکند وحاجات ومشکلات شانرا مراعات میکند. اقتصاد اسلامی بر خیالات واوهام استوار نیست ونه از مسائلی بحث میکند که با کرامت بشریت در تضاد باشد. اما این واقعیت در اقتصادهای دیگر وجود ندارد. مثلا اقتصاد اشتراکی معتقد بر مساوات مطلق میباشد واقتصاد سرمایه داری بر این معتقد است که میان مصلحت شخص ومصلحت مجتمع تضادی وجود ندارد، هرگاه فرد خواست مصلحت خود متحقق سازد مصلحت گروهی ومجتمع بطور خودکار متحقق میشود.

اقتصاد دانان غیر اسلامی همیشه ازدیاد بشر را سبب قلت مواد وقحط میدانند وبه این نظر اند که مواد غذایی در جهان نسبت به ولادت ها خیلی کم است واگر این نظریهء شان درست میبود در جریان صد سال باید نصف مردم جهان گرسنه باقی میمانند اما حقیقت اینطور نیست. حقیقت اینست که با اضافه شدن تعداد انسان رزق نیز اضافه میگردد چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید "من استطاع منکم الباءة فلیتزوج" زواج را که ظاهرا باید سبب گرسنگی شود باعث وسبب برکت در رزق میداند.

اما اگر به اشتراکی ها دیده شود آنان به این نظر اند که نظام طبقاتی باید از میان برداشته شود وهر کس مطابق به توان خود وهر کس مطابق به کار خود باید مزد بگیرد. واقتصاد کمونستی بر از بین بردن ملکیت های خاص بنا شده است، انسان سعی وتلاش کند اما در آخر همه باید برای حکومت باشد نه برای او. اینهمه خیالات واوهام مخالف با حقیقت وواقعیت است.

8-   جهانی بودن: یکی از خصائص اقتصاد اسلامی اینست که این اقتصاد چون جزء دین جهانی میباشد خود نیز جهانی بوده ودر هر گوشه وکنار جهان ودر هر زمان قابل اعتبار وتطبیق میباشد. واگر نظریات دیگر اقتصادی در جهان مشاهده گردد به نظر میرسد که هر یک برای منطقه وکشور خاصی ترتیب و تنظیم شده است ودر تمام جهان قابل تطبیق نبوده است. مثلا اشتراکی ها در یک محدودهء خاص وکشورهای متعددی توانستند مدتی نظریات وافکار خودرا بر مردم تحمیل کنند مگر با شکست حکومت های شان نظریات اقتصادی شان نیز مواجه با شکست شد. وبه همین شکل حالت کنونی راسمالی ها نیز میباشد، آنان بدون در نظرداشت منافع عامه برای بدست آوردن منافع خاص خود تلاش کردند اما اکنون با مخالفت های شدید مواجه شدند که باعث رکود اقتصادی جهان گردید.

علاوه بر آنچه ذکر شد اقتصاد اسلامی اقتصاد اخلاقی میباشد زیرا تاجر مسلمان مکلف به تحلی به اخلاق حمیده یی است که در قرآن وسنت ذکر شده است واز جملهء آن صفات میتوان به امانت وصداقت در تعامل با دیگران ومراعات حلال وحرام در تجارت اشاره کرد.

نیازمندی معاملات معاصر:

علاوه بر آنچه از اهمیت اقتصاد در شروع گذشت باید دانست که دنیا اکنون به یک قریهء جهانی مبدل گردیده است ومردم خواسته ویا ناخواسته باید با یکدیگر روابط وتعلق داشته باشند واین روابط وتعلق را نمیتوان به چند فرهنگ وسنت های سابقه منحصر ساخت بلکه تقاضای روز را نیز باید در نظر گرفت. علاوه بر این تجارت معنی ومفهوم خودرا نیز تغییر داده است، گاهی تجارت با بار زدن اسپ ها ویا شترها وسفر شبانه روز صورت میگرفت که با خطرات ناشی از دزد، حیوانات درنده، دشت وطوفان وغیره همراه میبود اما اکنون اکثر تاجران مال را خریداری کرده وبه خارج می فرستند وهزاران دالر کمایی می کنند بدون آنکه مال را ببینند ویا آنرا بدست گیرند.

ضمنا شبکه هایی خاصی برای صادرات وواردات اموال ایجاد شده است که بجز از طریق آننمیتوان تجارت کرد، بطور مثال اگر تاجری بخواهد مالی از خارج وارد کند باید از طریق بانک وبا ضمانت بانکی آن را انجام دهد وعکس آن نیز صورت میگیرد چنانچه صادر کننده بدون ضمانت بانکی حاضر به ارسال مال نمیباشد.

به همین شکل دهها معاملات دیگری بوجود آمده است که در تعاملات سنتی ما سابقه نداشته است وعلمای معاصر روی همچو قضایا بحث کرده وراههای مشروع آنرا بیان کرده اند. پس چون تجارت بدون درک وفهم درست معاملات معاصر واحکام شرعی آن ممکن نیست ناگزیر تاجر مسلمان این قضایا را درک کند تا از دیراهء شبهات خارج شده وبتواند منافع حلال کمایی کند.

بسم الله الرحمن الرحیم

(بخش اول)

مقدمه:

الحمد لله حمدا طیبا مبارکا فیه، کما ینبغی لجلال وجهه وعظیم سلطانه، نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونسأله أن یجنبنا الزلل فی القول والعمل ونصلي ونسلم علی رسوله خیر الخلق وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلی یوم الدین.

أما بعد:

امام بخاری رحمه الله در صحیح خود تحت عنوان کتاب الإیمان از نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت می کند که وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید که فرمود: «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّن، وإِنَّ الحَرامَ بَيِّن، وَبَيْنَهما مُشْتَبِهاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقى الشُّبُهات، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهات، وقَعَ في الحَرام، كالرَّاعي يرْعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَع فِيه، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمه، أَلاَ وإِنَّ في الجسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ كُلُّه، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّه: أَلاَ وَهِي القَلْبُ».

ترجمه: "همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در ميان آن دو امور مشتبهی وجود دارد که بسياری مردم آن را نمی دانند پس آنکه از مشتبهات بپرهيزد برای دين و آبروی خود پاکی جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعه می چراند نزديک است که گوسفندان در آن وارد شوند – و آگاه باشيد که هر پادشاهی – چراگاهی ممنوع – دارد – و چراگاه ممنوعهء خدا چيزهائی ست که حرام نموده است – آگاه باشيد که در جسم پارهء گوشتی است که اگر اصلاح شود، همهء جسد اصلاح ميگردد و اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانيد که آن قلب است".

معاملات در عصر حاضر خیلی زیاد و متنوع است، در میان آن چنانچه حلال واضح و آشکار است حرام واضح و آشکار نیز وجود دارد، مگر در میان "مشتبهات" نیز وجود دارند. بجا آوردن حلال و اجتناب از حرامی که واضح و آشکار است کار ساده و آسان است و مسلمان راهی بجز اینکه به حلال تمسک بجوید و از حرام اجتناب کند اختیار دیگری ندارد مگر مشکل اساسی در مسایل مشتبه است، چنانچه در حدیث شریف ذکر شد بیشترین مردم آنرا نمیدانند.

اکنون وظیفه و مسئولیت علمای معاصر است که تحقیق عمیق کنند و حکم این چنین مشتبهات را در شریعت واضح گردانند واگر جانب حلال و حرام آنرا درک کرده نتوانستند اعلان کنند که این قضیه از فهم و درک آنان بالاتر بوده و در زمرهء "مشتبهات" باقی میماند.

مسئولیت و وظیفه فرد مسلمان نیز اینست تا خودرا از مشتبهات بدور نگهدارد و تنها به آنچه حلال بودن و حرام بودن آن واضح است عمل کند.

در عصر حاضر تمام معاملات، داد و ستد و مسایل مالی بشکل علمی آن بطور عموم زیر عنوان اقتصاد مطالعه و بررسی میگردد و از نگاه دین اسلام اقتصاد به دو بخش اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میگردد. ما بخاطر روشن ساختن موضوع و وضاحت بیشتر بغرض استفادهء سالم مسلمانان از مسائل اقتصادی به توضیح اقتصاد اسلامی می پردازیم.

تعریف اقتصاد اسلامی:

اقتصاد در لغت به معنای ميانه روی و پرهيز از افراط و تفريط در هر کار است . در آيه «وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ» نيز به همين معنی اشاره شده است.

اقتصاد علمی است که از چگونگی مدیریت و استفاده از موارد اقتصادی کمیاب برای انتاج آنچه از مال و خدمات برای اشباع حاجات انسانی صورت میگرد بحث میکند.

و اقتصاد اسلامی مجموعهء از مبادئ و اصولی است که فعالیت های اقتصادی دولت را که در قرآن، سنت و مصادر دیگر شرعی ذکر گردیده است و تطبیق آن با در نظرداشت حالات زمان و مکان ممکن میباشد اداره میکند.

مجموعهء از اصول عام است که از مصادر شرعی استخراج میگردد و برای بنای اقتصادی که بر اساس این اصول در هر عصر مطابق حالات زمان و مکان برپا میگردد استفاده میگردد.

 از این تعریف ها معلوم میشود که اصول و مبادئ اقتصاد اسلامی که در مصادر شریعت وارد شده است تغییر و تبدیل را نمی پذیرد و برای هر زمان و مکان بدون در نظرداشت تغییر حالات قابل اعتبار میباشد.

اهمیت اقتصاد در اسلام:

اسلام به عنوان یک دین شامل و کامل همه جوانب زندگی را در بر گرفته و هر جانبی را مناسب به حال آن مهم دانسته است. اقتصاد نیز در اسلام جایگاه خاص خودرا دارد. اسلام نه تنها مخالف رهبانیت و غار نشینی بوده است بلکه فعالیت های اقتصادی و مالی را گاهی مستحن و بسا اوقات واجب قرار میدهد. کسب رزق حلال را فریضه میداند مگر بر خلاف اقتصاد های غیر اسلامی رفاهیت و زندگی پر آسایش را مسئله بنیادی و مقصد و هدف زندگی انسان نمیداند.

بناء اگر مال انسان را بسوی هدف نبیلی که شریعت آنرا نشاندهی کرده است رهنمایی می کند اسلام آن مال را "فضل الله"، "خیر"، "زینة"، "سکن" وغیره یاد کرده است مگر اگر وی را بسوی بیراهه بکشاند و از هدف اصلی زندگی اسلامی به دور برد پس آن را "متاع الغرور"، "فتنه" و "عدو" می نامد.

 اسلام اصول کلی یی را برای زندگی انسانی وضع کرده است که نمایانگر جایگاه اقتصاد در اسلام است، مثلا وقتی خداوند متعال می فرماید: ]وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ[، بخورید، بنوشید و اسراف نکنید، یک قاعدهء عام اقتصادی را بنا گذاشته است که انسان را مامور به زندگی مطابق به معاییر انسانی کرده و از اسراف و تبذیر و اموری که مفاد آن به جامعه بشری بر نمیگردد منع می کند.

به همین شکل وقتی شرع در آمد شخص مسلمان را به سه حصه تقسیم می کند که یک حصه آن را به مصرف برساند، حصه دوم را صدقه و خیرات کند و حصهء سوم را برای فردای خود پس انداز کند، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته»، ترجمه: «خداوند بر آن شخصی رحم کند که کسب حلال کرد و شکل میانه روی در مصرف را اختیار کرد و ما زاد آنرا برای روز تنگدستی و حاجت از پیش فرستاد» در حقیقت یک قاعده کلی دیگر اقتصادی را بجا می گذارد که اگر به آن عمل صورت گیرد بزرگترین مشکلات جامعه حل میگردد.

علاوه بر این عدم تسلیم دهی مال به سفهاء، مجانین و اطفال در شرع و تشویق و ترغیب بر پرداخت زکات، خیرات و صدقات به فقراء و مساکین و اینکه مال تنها در دست اغنیا قرار نگیرد نیز دلیل بر قایل بودن اهمیت بر موضوع اقتصاد می باشد. و بنا بر همین دلایل که امثال آن به صدها در قرآن کریم و سنت مطهره به نظر میرسد فقهای اسلام ابواب خاص و طویلی را در بارهء مال، کیفیت و چگونگی تصرف، و شروط و ضوابط آن در کتاب ها ذکر نموده و به تفصیل کامل این موضوعات را بحث و بررسی کرده اند.

هدف اقتصاد در اسلام:

هدف مال و یا ثروت که اساس هر اقتصاد میباشد در اسلام تماما با اهداف اقتصادهای غیر اسلامی در مغایرت قرار دارد. اسلام مساوات اقتصادی در مجتمع نمیخواهد زیرا تقاضای مساوات مغایر با فطرت و قانون الهی است، انسانان نه مساوی خلق شده اند و نه مساویانه در مجتمع سهم دارند تا اقتصاد مساویانه نیز در میان آنان قایم گردد بلکه اسلام خواهان عدالت است، هر کس به تناسب صلاحیت و نیازمندی اش میتواند در رشد اقتصادی سهم بگیرد و مستفید نیز گردد. بناء اهداف اقتصاد اسلامی را میتوان در سه عنوان ذیل خلاصه کرد:

هدف اول- قیام و برپایی نظام فطری و عملی: آنجا که هر انسان بر اساس صلاحیت ها و توانایی های خود، بدون جبر و تشدد، ظلم و ستم، رزق حلال بدست بیاورد و مانع و عایقی این راه را برایش دشوار نسازد، خداوند متعال می فرماید: .]نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً[، ترجمه: «ما معيشت آنان را در زندگى دنيا بين آنان تقسيم كرده‏ايم. و در مرتبت برخى از آنان را بر برخى ديگر برتر گردانده‏ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را به خدمت گيرد».

هدف دوم- رسانیدن حق به حقدار: استحقاق در اسلام با نظام های دیگر اقتصادی فرق دارد. بر اساس اقتصاد های غیر اسلامی تنها اشتراک در تولید میتواند وسیلهء استحقاق گردد مگر در اسلام چون مالک حقیقی مال خداوند متعال می باشد مستحق نیز کسی است که خداوند متعال آنرا مستحق قرار داده باشد نه تنها تولید کنندگان، پس فقراء، مساکین، ایتام و غیره گروههای مستحق حقدار این مال اند، چنانچه خداوند متعال می فرماید: ]وفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[، ترجمه: «و در اموالشان براى سائل و بينوا حقّى است».

هدف سوم – مخالفت با ذخیره اندوزی مال: مال نباید در دست چند فرد معین ذخیره گردد بلکه باید هر چی بیشتر در دستهای مختلف و میان افراد مختلف در طبقات مختلف گردش پیدا کند تا بدینوسیله تفاوت میان امیر و فقیر تا جاییکه فطرتا ممکن است کم گردد، خداوند متعال می فرماید: ]كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ[، ترجمه: «تا بين توانگران تان دستگردان نباشد».

ادامه دارد