بخش ششم

در این بخش ان شاء الله به تفصیل بخش پرداخت ها و یا Liability side می پردازیم، و وسایلی را مورد بحث قرار می دهیم که بانک های اسلامی با استفاده از آن پول جمع آوری می کنند.

بانک های اسلامی به شکل عموم پول را بر اساس مضاربه، وکاله، و قرض (و یا امانت) از نزد پرداخت کنندگان بدست میاورند. بیشترین پول بر اساس مضاربه بدست می آید که در آنصورت بانک اسلامی مفادی را که از تجارت بدست می آورد همراه با پرداخت کنندگان شریک می سازد. در صورت وکاله که خیلی کم در بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد بانک پول را به نیابت از پرداخت کننده استثمار می کند و در صورت فایده و یا نقصان آنرا به پرداخت کننده تحویل می دهد و خود در بدل این خدمات اجورهء معینی را بدست می آورد. در صورت پرداخت بر اساس قرض و یا امانت بانک تنها مسئولیت نگهداشت این پول را دارد و در صورت استفاده نفع و نقصان آن به بانک راجع می گردد نه برای مشتری پرداخت کننده.

در ذیل به تفصیل این قراردادهایی که میان بانک و مشتریان به امضا می رسد می پردازیم:

مضاربه:

مضاربه عبارت از قرار داد سرمایه گذاری میان پرداخت کنندهء پول و اداره کنندهء آن میباشد که جهت بدست آوردن منافع که تناسب آن در ابتدا مورد اتفاق قرار می گیرد به امضا می رسد. تهیه کننده پول را «رب المال» و ادارهء کنندهء آنرا «مضارب» می نامند. مسئولیت رب المال تنها پرداخت پول می باشد اما مضارب مسئولیت دارد تا با استفاده از تجربه و امکاناتی که بدست دارد پول تهیه شده را مورد استفاده تجارتی قرار دهد و منافع بدست بیاورد.

در صورت بدست آمدن نفع، مضارب و رب المال آنرا مطابق به تناسبی که بر آن اتفاق صورت گرفته است توزیع می نمایند مگر در صورت نقصان و یا خساره رب المال متحمل همهء خساره می گردد مگر اینکه در جریان تجارت مضارب مرتکب کوتاهی، غفلت و یا مخالفت از قرار داد شده باشد که در آنصورت مضارب متحمل همهء خساره می گردد.

مضاربه به دو نوع می باشد: مضاربهء مطلق و مضاربه مقید. بر اساس مضاربهء مطلق، رب المال مضارب را دست باز برای تجارت می دهد که چنانچه وی مناسب و نفع بخش برای تجارت می پندارد عمل کند اما بر اساس مضاربهء مقید رب المال شروط و پابندی هایی را بر مضارب ایجاد می کند که وی نمیتواند آنرا تجاوز کند. مگر بر هر حال قیود وشروط آن چنان نباشد که مانع کار و تجارت مضارب گردد.

در بانکهای اسلامی به شکل عموم پول های پرداختی را بر اساس مضاربهء مطلق می پذیرند، زیرا برای بانک خیلی مشکل است تا شروط و ضوابط هر مشتری را جداگانه بپذیرد و بر آن عمل کند.

ضمنا بانک های اسلامی در پهلوی مضاربه پول های بعضی از مشتریان خودرا بر اساس امانت و یا قرض می پذیرند که در آنصورت تادیه کنندگان تقاضای نفع نمیکنند و تنها هدف از پرداخت پول حفاظت آن است. بانک در این صورت محافظ پول ها بوده و هنگام مطالبه بدون کمی و کاستی پول را به پرداخت کننده می پردازد. این پول ها عموما در حساب های جاری بانکی پرداخت می گردد. بانک های اسلامی این پول را استفاده می کنند و مسئولیت نفع و نقصان هر دو بر دوش بانک می باشد.

علاوه بر این بعضی بانکها بر اساس وکاله نیز پول می پذیرند طوریکه بانک برای پرداخت کننده تفصیلات پروژه روی دست خودرا توضیح می دهد و بر اساس بررسی ها عاید و نفع این پروژه را تخمین می کند. در این نوع پرداخت ها بانک مسئولیت وکیل را بدوش می گیرد، به این معنا که بانک به نمایندگی از پرداخت کنندگان این تجارت را به پیش می برد، در صورت نفع و نقصان – هر دو – پرداخت کننده از آن مستفید و یا متضرر می گردد و بانک تنها اجورهء را که قبلا بر آن اتفاق صورت گرفته است به دست می آورد.

بخش پرداخت های بانک اسلامی بعد از آنکه پول مضاربه و یا حساب های جاری را بدست می آورد آنرا به بخش های مالی و خزانه داری می سپارد که آنان نیز به نوبهء خویش این پول را در جهت های معین با استفاده از وسایل معینی که در مبحث های بعدی در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت استفاده کرده و منافع بدست می آورند.

هرگاه منافع بدست آمد، بانک در قدم اول منافع حاصل شده از حساب های جاری و نصیب خود از مضاربه را جدا کرده و متباقی را میان پرداخت کنندگان توزیع می کند. اما چون این مضاربه میان تنها دو تن صورت نمیگیرد بلکه هزاران پرداخت کننده در آن شریک می باشند بانک برای توزیع منافع پالیسی و پلان منظمی را ترتیب می دهد که بر اساس آن تا حد امکان منافع بطور عادلانه میان مشتریان توزیع گردد.

چنانچه ذکر شد، چون تعداد پرداخت کنندگان بیشتر بوده و مقدار پول پرداخت کرده شده و میعاد آن که تا چی زمانی این پول در مضاربه میماند فرق می کند بانک اینهمه پول را در یک حوض یکجا می کند سپس با در نظرداشت سه اصول آتی آنرا تقسیم بندی می کند:

1-                        مبلغ تادیه شده،   2- میعاد تادیهء پول، 3- میعاد مطالبه منافع

مثلا سه گروه در یک بانک اسلامی پول پرداخت کرده اند. گروه اول مبلغ 1000 درهم برای مدت یکماه به بانک می پردازد و گروه دومی 1000 درهم برای مدت یک سال می پردازد و نفع خودرا نیز در اخیر بدست می آورد، پس بانک نمیتواند هر دو گروه را یکسان نفع بدهد، زیرا بانک میتواند با استفاده از پول بیشتر و میعاد بیشتر منافع بیشتر بدست بیاورد، لهذا بانک برای هر نوع پرداخت ردیف جداگانه یی تعین می کند و برای هر ردیف وزن خاصی را معین میسازد که توسط آن بتواند منافع بدست آمده را بطور عادلانه تقسیم کند.

در مثال ذیل میتوان این قضیه را به شکل بهتر و واضح تر بیان کرد.

مثلا: گروه اول مبلغ 1000 درهم برای مدت یک سال به بانک می پردازد و منافع ماهانه از بانک تقاضا می کند. در عین حال گروه دومی مبلغ 1000 درهم به بانک می پردازد اما منافع را در آخر میعاد می خواهد، گروه سومی مبلغ 5000 درهم برای مدت دو سال می گذارد و منافع آنرا هر سه ماه بعد می خواهد بدست بیاورد. در این صورت بانک اوزان مختلفی برای این ردیف ها مقرر می کند. مثلا برای ردیف اول وزن (5) تعین می کند، و برای ردیف دومی وزن (7) و برای ردیف سومی وزن (9) تعین می کند. هر گاه منافع بدست آمد آنرا در ابتدا بر مجموع این اوزان تقسیم می کند سپس حاصل آنرا با پول تادیه شده ضرب زده و منافعی را که باید برای پرداخت کننده داده شود تعین می نماید. مثلا در این ماه بانک بعد از آنکه منافع و نصیب خودرا از مضاربه جدا کرد مبلغ 2 هزار درهم برای پرداخت کنندگان باقی ماند که باید میان این سه ردیف توزیع گردد، برای چگونگی توزیع شکل ذیل را ملاحظه کنید:

این پول را به این شکل محاسبه می کنیم:

گروه	شروط تادیه	مبلغ	وزن	اوسط وزن	نفع	نرخ نفع
		الف	ب	الف + ب = ج
اول	1 سال (منافع یکماه)	1000	5	5000	175.4	17.54%
دوم	1 سال (منافع اخیر سال)	1000	7	7000	245.6	24.56%
سوم	3 سال (منافع 3 ماهه)	5000	9	45000	1579	31.57%
	مجموع	7000	21	57000	2000

نفع: 5000/57000 * 2000=175.4

نرخ: 175.4/1000*100= 17.54%

سپس به گروه اول می بیند و هر تادیه کننده را 17.54 % نفع می دهد. و به همین شکل به افراد موجود در گروه دومی 24.56% و موجود در گروه سومی 31.57% می پردازد.

اگرچه بعضی اعتراضات بر این نحوه توزیع وجود دارد و حقیقتا بعضی خلاهایی نیز وجود دارد اما تا کنون این راه حلی است که علمای معاصر برای توزیع فوائد در مضاربه های چندین جانبه دریافت کرده اند اما به هیچ صورت ادعای کمال آنرا نمیتوان کرد بلکه تلاش ها برای راه حل بهتر و موزون تر باید ادامه داشت.