Thursday, 2 October 2014

بخش چهارم
اقتصاد های غیر اسلامی:
برای فهم و درک بهتر اقتصاد اسلامی لازم است تا اقتصاد های رایج غیر اسلامی را نیز بدانیم تا به شکل بهتر بتوانیم میان آنان و اقتصاد اسلامی تفکیک نماییم:
1-                       کیپیتلزم (سرمایه داری) و یا رأسمالی:
اقتصاد سرمایه داری یک نظام دارای فلسفه اجتماعی و سیاسی است و بر اساس بر آورده ساختن نیازمندی ها و کمالیات انسانی، رشد ملکیت شخصی و یا انفرادی و حفاظت از آن بنا شده است. طبق این نظام انسان کاملا آزاد است و دین را با زندگی و اقتصاد ربطی نیست.
این نظام معتقد است که بالاترین سعادتی که انسان میخواهد آنرا متحقق سازد منفعت شخصی و لذت بردن از زندگی است. این نظریه تا کنون بر بعضی مجتمعات سیاسی، کشورها و فرهنگ ها حاکم است و نظریات غیر واقعی خودرا بر آنان متحمل میسازد.
نظریهء سرمایه داری در قرن هژدهم محدودیت اندکی در حریت و آزادی اقتصادی خود  قایل شد اما اکنون نیز معتقد به حریت مطلق اقتصادی بوده و حفاظت از منافع شخصی و ملکیت های شخصی از اهداف آن میباشد و حکومت را اجازه نمیدهد بجز در دایرهء محدود و تنگی در تولید و توزیع اموال مداخلت کند.
بر اساس این نظریه کپیتل (پول) محور اساسی نظام میباشد و حکومت حق ندارد بجز در دایرهء محدود در امور اقتصادی مداخله کند. این نظریه با آمدن انقلاب صنعتی در برخ کشورهای اروپایی توسعه پیدا کرد و در اوایل قرن بیست در کشورهای امریکایی نیز گسترش یافت مگر بعد از بحران اقتصادی سال 1930 میلادی بعضی از کشورها جهت نجات از این بحران بعضی اصلاحات را در این نظام متعارف ساختند که مهمترین آن مداخلهء حکومت در امور اقتصادی است و با این کار این مکتب اقتصادی شکل جدیدی را بخود گرفت که میتوان آنرا زادهء کپیلزم و سوشلزم دانست و اکنون در اکثر کشورهای جهان این سستم مزدوج رایج می باشد.
بر اساس نظریهء سرمایه داری هدف از زندگی انسان جمع آوری ماده و پول است و هر فرد در مجتمع آزاد است تا برای تحقق این هدف کوشا باشد و هیچ کس حق مداخله در امور اورا ندارد. هر نظریه و پالیسی یی که ظاهرا باعث خشنودی مجتمع میگردد در این مکتب فکر مورد استقبال قرار میگیرد و هر آنچه مانع این خشنودی قرار میگرد مخالفت آن صورت میگیرد.
بر اساس این نظریه نرخ مواد در بازار بر اساس مفکورهء عرض و طلب تعیین میگردد و کسی حق محدودیت آنرا ندارد. در این مکتب از منابع بشری و طبیعی استفادهء اعظمی صورت میگیرد. این نظریه هیچگاه برای بوجود آوردن فضای انصاف و آرامش در مجتمع کوشش نمی کند و در این نظام نسبت بی کاری نسبت به نظریهء سوسیالزم بیشتر میباشد.
اساسات سرمایه داری:
اساسات این نظریه را میتوان در نقاط ذیل خلاصه کرد:
1-تلاش برای بدست آوردن منافع شخصی به طرق و اسالیب مختلف مگر اینکه حکومت آنرا در تضاد با منافع علیا دانسته و منع کند، مثلا تجارت در مخدرات وغیره.
2-احترام بی حد و تشویق برای بدست آوردن ملکیت فردی و باز کردن همهء راههای که انسان توسط آن میتواند ثروت و سرمایهء زیادی به دست بیاورد و حمایت آن از سوی دولت مانند قانون سازی برای حمایت از ملکیت های شخصی و فردی و عدم مداخلهء دولت در امور اقتصادی بجز در دایرهء محدود. بر اساس این نظام مشکلی نیست که فرد این ثروت و دارایی را از راههای مشروع بدست میاورد و یا از راههای نا مشروع.
3-منافسه و تسابق در بازار.
4-آزادی نرخ ها و گذاشتن این امر مطابق به قانون عرض و طلب. بر این اساس فرد میتواند بر هر نرخی که خواسته باشد بفروشد چنانچه او میتواند برای بالا بردن نرخ اموال خود دست به احتکار بزند.
5-به وجود آمدن دو طبقه در مجتمع: ثروتمندان و فقراء. بر اساس این نظام طبقهء متوسط میان این دو طبقه وجود ندارد.
عیوب نظام:
1-این نظام وضعی و بشری بوده و از منهج الهی کاملا دور و تنها برای خشنودی فرد سعی و تلاش می نماید.
2-تحکم یک فرد و یا افراد چند بر بازار و حتی بر کشور بخاطر متحقق ساختن منافع شخصی شان بدون در نظرداشت منافع و مصلحت های عامه.
3-تطرف و یکسوئی برای بدست آوردن ملکیت های شخصی.
4-این نظام دنیا را به یک میدان مسابقه میان ثروتمندان مبدل میسازد و هر کس برای غلبه بر جانب دیگر بدون درنظرداشت موازین انسانی و اخلاقی تلاش میکنند و در نتیجه ثروتمند فقیر و بیچاره را میخورد. شرکت های اسلحه سازی و دوا سازی را میتوان بهترین مثال برای این عیب شمرد.
5-ظلم بر طبقهء کارگر، چنانچه این طبقه همیشه تحت اوامر ثروتمندان قرار گرفته و مطابق به میل آنها باید کار کند و مزد آن نیز مطابق به میل آنان تعیین و پرداخت میگردد.
6-بی کاری: بر اساس این نظریهء ثروت به دست چند فرد مخصوص قرار میگیرد و انتاج خیلی زیاد میگردد و در نتیجه بیکاری به اوج خود میرسد.
7-استعمار و اشغال: ثروتمندان بخاطر پیدا کردن مجال و مواقع کاری بیشتر دست به استعمار و اشغال مناطق دیگری میزنند.
8-جنگ و ویرانی، دموکراسی، ربا
9-نظر سرمایه داری به انسان به نظر مخلوق مادی خالی از روح و اخلاق می بیند.
2-                       سوشیلیزم (اشتراکیت):
بر عکس نظام سرمایه داری بر اساس این نظریه همه وسایل تولیدی و ابزار اقتصادی در میان مجتمع مشترک میباشد و از جانب حکومت اداره میگردد و مواد تولید شده توسط یک ارگان مرکزی خاص بر مردم توزیع میگردد. این نظریه را میتوان طغیان مصلحت عامه بر مصلحت فردی دانست و دولت بر اساس آن یک قوهء فولادی بوده که همه امور بدست آن میباشد و در مساوات میان افراد مجتمع می کوشد.
این نظریه را در اواخر قرن هژدهم یک اقتصاددان فرانسوی تقدیم کرد. طبقهء متوسط و غریب که از ظلم ثروتمندان کیپتلست و سرمایه دار به تنگ آمده بودند از این نظریه استقبال گرم کردند. کارل مارکس این نظریه را شکل کوچک کمونزم دانست و آنرا پلی میان کمونزم و کپیتلزم خواند. انقلاب های طبقهء مزدور و طرفداران این نظریه بعضی از کشورهای اروپایی را در قرن نزدهم مجبور ساختند تا از این نظریهء اقتصادی پیروی کنند. در ابتدا مردم از این نظریه استقبال کردند اما بعدها چون رهبران مدعی این نظریه نتوانستند به آن جامهء عمل بپوشانند مردم دربارهء این نظریه بد گمان شدند.
بر اساس این نظریه مردم همه مکلف اند تا از برنامه های اقتصادی دولت بدون کمی و بیشی پیروی کنند و مردم همه در غلامی دولت قرار میگیرند. این سیستم اگرچه ظاهرا شعار مساوات را بالا میکند اما کاملا از عدالت به دور میباشد. بر اساس این نظام مزدور، داکتر، انجنیر و حتی کارمندان دولتی و مقام های بلند رتبه همه باید یک نوع عاید داشته باشند.
این نظریه باعث شد تا مردم بسوی کارهای آسان رخ کنند و از تولید و انجام کارهای مشکل اجتناب کنند که این کار به نوبهء خویش باعث سقوط اقتصاد کشورهای گردید که به این نظریهء عمل میکرد. بر اساس این نظام حکومت بدون در نظرداشت تقاضا و نیازمندی مردم تولیدات میکند.
اساسات این نظام:
اساسات این نظام را میتوان در نقاط ذیل خلاصه کرد:
1-انکار از وجود خداوند و اعتقاد بر اینکه ماده اساس هر چیز میباشد.
2-به نظر آنان تاریخ بشری مملوء از جنگ میان ثروتمندان و غریبان میباشد و این نظام ضامن کفالت حقوق مساویانهء همه میباشد.
3-جنگ با ادیان و آنرا تخدیر کننده عقلها دانستن.
4-جنگ و محاربه با ملکیت شخصی.
عیوب این نظام:
1-این نظام نیز همچو نظام سرمایه داری وضعی و بشری بوده و از منهج الهی کاملا دور و تنها برای خشنودی گروهی سعی و تلاش می نماید.
2-این نظام مدعی مساوات در زندگی اقتصادی است مگر اسلام مساوات نه بلکه عدالت اجتماعی میخواهد به این معنا که هر کس باید مطابق به صلاحیت و کارکردگی مزد به دست بیاورد نه بر اساس تساوی.
3-بر عکس نظام سرمایه داری تحکم بی حد حکومت بر اقتصاد و بی ارزش ساختن فرد و فعالیت های اقتصادی آن.
4-تطرف و یکسوئی و چشم پوشی از نقش فرد در مجتمع، بلکه مساوی گمان کردن فرد کارگر و تلاش کننده با فرد خوابیده و ناکاره.
5-محروم ساختن انسان از ملکیت شخصی و متعلق ساختن همهء ملکیت ها به حکومت.
اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی در یک نظر:
با در نظرداشت آنچه گذشت و مقایسهء نظام اقتصادی اسلامی با نظام های غیر اسلامی در می یابیم که اقتصاد اسلامی همچو سایر بخش های دین اسلام مبنی بر اعتدال و میانه روی است. نه انسان را مالک کل در روی زمین می پندارد و نه وی را از ملکیت مقیدی که برایش خداوند متعال داده است محروم میسازد.
اقتصاد اسلامی چنانچه مصلحت عامه و مجتمع را در نظر میگیرد و برای متحقق ساختن آن قواعد و ضوابطی را وضع کرده است به همان شکل از ملکیت شخصی و افراد نیز حمایت می کند و حکومت را حق مداخله و دست درازی در ملکیت شخصی را نمیدهد بلکه بسا اوقات حکومت را مسئول حفاظت از اموال شخصی نیز می پندارد.
گذشته از همه چون این اقتصاد مبتنی بر احکام الهی بوده نقش انسان در آن محدود و مقید می باشد و به همین سبب خیلی مشکل است دستخورد تمایلات شخصی و منافع گروهی قرار گیرد و تاریخ نیز این حقیقت را ثابت کرده است که با وجود گذشت چندین صده، این نظام کاملا ثابت و دست ناخورده باقیمانده و اصول آن در همه زمان و مکان قابل تعمیل و تنفیذ بوده است.
و شاید این ویژگی آن بر اعتدال و میانه روی آن برگردد، زیرا دین اسلام بطور کل همیشه استوار بر تعادل و میانه روی میباشد. و این اعتدال و میانه روی اقتصاد اسلامی را آنگاه به شکل بهتر آن درک میتوان کرد که آنرا با اقتصادهای دیگر همچو سرمایه داری و اشتراکیت در مقایسه قرار دهیم. مگر متأسفانه عده یی از مسلمانان بدون درک حقیقت و اصلیت دینی شان بخصوص اقتصاد اسلامی از اقتصادهای دیگر متأثر شده و آنرا نمونه و الگوی بهتر برای بیشبرد امور خود می دانند. این در حالیست که در این اواخر کشورهای غربی و شرقی همه به ناکامی اقتصادهای خود اعتراف کرده و رو به سوی اقتصاد اسلامی آورده اند و به این باور اند که این اقتصاد، بنا بر اصول مستحکم و عادل آن، هرگز شاهد شکست و تورمی که اکنون جهان شاهد آن است نخواهد بود.

No comments:

Post a Comment