بخش نهم

در بخش های گذشته های در مورد مضاربت، مشارکت و وکالت بحث کردیم، در این بخش دربارهء اجاره و مرابحه منحیث دو وسیله دیگر که توسط بخش دارایی مورد استفاده قرار می گیرد بحث صورت خواهد گرفت.

اجاره عبارت از قراردادی است که طی آن صاحب ملکیت، در بدل کرایه و یا اجوره، کرایه دار را اجازه میدهد تا مفاد مشخص و معین مشروع ملکیت را برای مدت محدود مورد استفاده قرار دهد. مثلا اگر یک شخص خانهء خودرا در بدل 1000 درهم برای مدت یکسال به کرایه میدهد در اینجا صاحب خانه مفاد مشروع خانه که عبارت از سکونت میباشد در بدل کرایه ماهانه برای مدت یکسال در اختیار کرایه دار می گذارد.

برای عقد اجاره لازمی است که محل اجاره، خانه در مثال بالا، در اختیار کرایه دار قرار داده شود و کرایه دار از استفاده رایج و مطابق به عرف منطقه منع نگردد. ثانیا اجاره دهنده باید ملکیت و قبضهء محل اجاره را بدست داشته باشد در غیر آن نمیتواند ملکیتی را که تا کنون در دسترس وی قرار ندارد به اجاره دهد. مثلا اگر شخصی ماشینی را خریداری کرده است مگر تا کنون در دسترس وی قرار نگرفته است، وی نمیتواند این ماشین را به کرایه دهد.

علاوه بر این حق ملکیت محل اجاره همیشه با صاحب ملکیت باقی میماند و بر خلاف بعضی قوانین رایج مدت طولانی اجاره نمیتواند باعث انتقال ملکیت از صاحب آن به کرایه دار گردد. چون ملکیت با صاحب محل عقد باقی میماند مسئولیت هر نوع حفظ و مراقبت در محل نیز بدوش مالک میباشد مگر اینکه بعضی ترامیم کوچکی باشد که مطابق به عرف کرایه دار مسئول ترمیم و اصلاح آن می باشد.

بانک های اسلامی برای بدست آوردن منافع احیانا بعضی از املاک منقوله و یا غیر منقوله را خریداری کرده و به کرایه می دهند. مگر در بعضی کشورها بانک های اسلامی اجازه خرید و فروخت املاک را ندارند پس تنها املاکی را خریداری کرده میتوانند که مشتریان تقاضای اجاره گیری آن را کرده باشند مگر در آنصورت اجاره منتهیه بالتملیک و یا Financial lease منحیث وسیلهء عقد با این عده از مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.

چنانچه از اسم آن هویدا است اجاره منتهیه بالتملیک عبارت از اجاره یی است که صاحب محل اجاره به کرایه دار تعهد جداگانه و مستقل از عقد اجاره می سپارد که در صورت پرداخت کرایه طبق قرارداد و عدم تخلف، وی ملکیت خودرا در جریان اجاره و یا در اختتام آن به کرایه دار به فروش می رساند و یا آنرا بطور هدیه برای وی تقدیم می کند. در صورت وعده فروش نیز، اغلب بانک ها تنها قیمت اسمی یی بالای اموال خود گذاشته و آنرا بالای مشتری به فروش می رسانند زیرا آنان در جریان عقد اجاره قیمت اصلی محل عقد را با فایده آن بدست می آورند و اکنون این ملکیت در کتاب های ثبت و راجستر شان قیمتی نمی داشته باشد.

بطور مثال: بانک اسلامی یک تعمیر را به مبلغ 100 هزار درهم خریداری کرده و آنرا برای مشتری خود به مدت پنج سال به مبلغ معینی در ماه به کرایه می دهد. در عین حال بانک اسلامی به شکل مستقل تعهد می سپارد که اگر مشتری در جریان 5 سال کرایه را بطور مداوم پرداخت و مخالفت قرارداد از وی سر نزد بانک اسلامی این تعمیر را برای وی به قیمت اسمی به فروش می رساند. به اینصورت بانک اسلامی در جریان 60 ماه مبلغ 100 هزار درهم را همراه با منافع مطلوب آن به شکل کرایه بدست می آورد و در انتهای مدت قیمت تعمیر در کتاب های ثبت و راجستر بانک صفر میشود و به همین سبب بانک میتواند آنرا در مقابل مبلغ اسمی و نا چیز مثلا 1000 درهم و یا در بدل آخرین قسط کرایه به مشتری به فروش برساند.

وسیلهء دیگری که توسط بخش دارایی بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد مرابحه میباشد. مرابحه عبارت از قرارداد خرید و فروشی است که طی آن فروشنده قیمتی را که محل عقد برای وی تمام شده است همراه با مفاد برای خریدار آشکار می سازد طوریکه خریدار را از قیمت خرید که بر آن مصارف دیگری مانند کرایهء انتقال، مصارف ملکیت وغیره علاوه گردیده است با خبر می سازد سپس نفع خودرا بر آن علاوه می نماید.

در این نوع خرید و فروش لازم است که هر دو عنصر قیمت؛ قیمت تمام شده و نفع برای جانب مقابل آشکار گردد. از فوائد این نوع خریداری اینست که در صورت فریب دهی و بالا بردن نرخ فروش، خریدار میتواند بر فروشنده ادعا کرده و فرق میان قیمت اصلی و قیمتی که خریدار با فریب بر وی به فروش رسانیده است بدست بیاورد.

در بانک های اسلامی معمولا مرابحه وقتی صورت میگیرد که مشتری یی که خواهان خرید مواد مورد ضرورت وی است به بانک مراجعه می کند و وعده می سپارد که اگر بانک اسلامی مواد مورد ضرورت وی را از جهت سوم خریداری کند، وی بعد از خریداری و بدست گرفتن مال توسط بانک، آن مواد و یا مال را از بانک بر اساس مرابحه خریداری کرده و قیمت آنرا طی اقساط و یا یک مشت در تاریخ تعیین شده می پردازد.

بطور مثال: احمد میخواهد که صد هزار کیلو پنبه برای تولید تکه و لباس خریداری کند. در این وقت نرخ پنبه در بازار 5 درهم فی کیلو است. اما احمد پول خریداری پنبه را ندارد. احمد نزد بانک اسلامی می آید و بانک را از تصمیم خود با خبر می سازد، سپس از بانک تقاضا می کند تا پنبه را از بازار خریداری کرده و بعد از خریداری برای احمد به قیمت 6 درهم فی کیلو به فروش برساند. احمد وعده می سپارد که بعد از بدست آوردن پنبه توسط بانک آنرا به مرابحه خریداری می کند و قیمت آنرا بعد از سه ماه می پردازد.

بانک بعد از بررسی امور لازم، پنبه را خریداری می کند و یا در بعضی حالات احمد را وکیل خریداری تعیین می کند تا پنبه را از بازار خریداری نماید. وقتی پنبه بدست بانک می آید و یا احمد به وکالت از بانک آنرا بدست می آورد، بانک این پنبه را به قیمت 6 درهم فی کیلو بالای احمد به فروش می رساند. بر اساس قراردادی که میان بانک و احمد صورت میگیرد احمد مکلف است که قیمت پنبه را بعد از مدت تعیین شده، مثلا سه ماه، به بانک بپردازد.

در این قرارداد، ملکیت و مخاطره پنبه تا وقتی به دوش بانک می باشد که توسط احمد خریداری می گردد. به این معنا که اگر پنبه بعد از خرید از بازار و قبل از فروش به احمد تلف و یا ضایع گردد، بانک اسلامی ضرر را متحمل میشود و احمد هیچ مسئولیت در این قبال ندارد مگر اینکه پنبه توسط احمد به وکالت از بانک خریداری شده باشد و وی در حفاظت و یا انتقال آن به بانک تقصیری از خود نشان داده باشد که در آنصورت احمد ضرر را باید متحمل شود.

باید گفت که در هنگام فروش پنبه توسط بانک نرخ آن نهایی می گردد و دیگر اختیاری برای تغییر و یا تبدیل آن باقی نمی ماند. مثلا: اگر بانک پنبه را به قیمت 6 درهم به فروش می رساند و احمد وعده می سپارد که قیمت آنرا بعد از سه ماه بپردازد، در صورتیکه احمد بعد از سه ماه نتواند پول را بپردازد بانک اسلامی نمیتواند که نرخ آنرا بالا ببرد زیرا این منجر به سود و ربا می شود. به همین شکل اگر احمد می پذیرد که پول را بعد از سه ماه بدهد، اما بعد از یکماه به بانک مراجعه می کند و میخواهد که پول را قبل از موعد آن بپردازد و در بدل از بانک میخواهد که قیمت را کمتر سازد زیرا این قیمت بر اساس پرداخت سه ماه بعد طی شده بود، قیمت نمیتواند تغییر یابد مگر اینکه بانک اسلامی به ارادهء خود مبلغی را برای احمد واگذار شود.

علاوه بر این چون بعضی از مشتریان پول را در وقت معین آن نمی پردازند و این کار باعث متضرر شدن بانک اسلامی می گردد، بانک های اسلامی در قراردادهای خود فقره یی را علاوه می کنند که طی آن مشتری تعهد می سپارد که اگر در مدت معین قادر به پرداخت پول نشد؛ در بدل هر روز تأخیر مبلغ معینی که را که در قرارداد ذکر می گردد به عنوان خیرات و یا صدقه به صندوق خیرات بانک می پردازد. و بانک به نوبهء خود این پول را به مستحقین توزیع می کند مگر به هیچ صورت حق ندارد از این پول به نفع خود و یا موظفین آن استفاده کند.

این عملیه را مرابحه برای تقاضا کنندهء خریداری و یا Murabaha to the purchase Orderer می نامند، زیرا این نوع مرابحه وقتی صورت میگیرد که خریدار و یا مشتری تقاضای خریداری آنرا می کند و وعده می سپارد تا مواد مورد ضرورت را بعد از خریداری آن توسط بانک اسلامی بر اساس مرابحه خریداری کند.

مرابحه برای تقاضا کنندهء خریداری میتواند توسط بانک های اسلامی برای خرید مواد ارتزاقی، مواد تعمیراتی، مواد خام، ماشین آلات، تعمیرات وغیره مواد و اشیای مورد نیاز مشتریان مورد استفاده قرار گیرد. مگر لازم به یاد آوری است که چنانچه قبلا ذکر شد چون نرخ مرابحه باید در وقت قرارداد مشخص گردد و بعد از مشخص شدن قابل تغییر نیز نیست، بانک های اسلامی نمیتوانند آنرا برای قراردادهای طولانی مورد استفاده قرار دهند لهذا آنان ترجیح می دهند تا قراردادهای مرابحه از ششماه و یا در صورت نهایی از یکسال تجاوز نکند.

در خاتمه این بحث میتوان گفت که از نگاه عملی، مرابحه از آسانترین وسایل تجارتی یی است که توسط بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا در صورت مرابحه مخاطره و ملکیت به مجرد قرارداد از بانک به مشتری انتقال می یابد و بانک بر عکس مشارکت و اجاره مسئولیتی در قبال محل عقد ندارد. همچنان، اگرچه عده یی از علما از کثرت استفاده آن توسط بانک های اسلامی خشنود نیستند و آن را مخالف با اصول اصلی تجارت که به گمان آنان مشارکت و اجاره می باشد می دانند، مگر از نگاه مراقبت شرعی و عملی ساختن آن توسط بانک و مشتریان نیز این نوع مرابحه از جمله آسان ترین و محفوظ ترین وسایل بانکی بشمار میرود.

ادامه دارد ....