بخش هفتم

در بخش هفتم به تفصیل بخش پرداخت ها و یا Liability side پرداختیم، و مضاربه را منحیث وسیله یی مورد بحث قرار دادیم که بانک های اسلامی با استفاده از آن پول جمع آوری می کنند. در این بخش سه وسیلهء دیگر برای جمع آوری پرداخت ها را به بحث می گیریم.

بانک های اسلامی در بعض موارد پول های پرداخت کنندگان را بر اساس وکاله نیز می پذیرند. این هنگامی صورت میگیرد که بعضی پرداخت کنندگان منافع بیشتر تقاضا می کنند اما این منافع را بانک نمیتواند از طریق مضاربه به دست بیاورند.

قبل از اینکه چگونگی این نوع پرداخت ها را بدانیم باید بدانیم که منظور از وکاله چیست. وکاله این را گویند که یک فرد شخص دیگری را در مقام خود برای انجام بعضی تصرفات جایز و معلوم قرار دهد. به این معنا که شخص بجای اینکه کاری را مستقیما خود انجام دهد کسی دیگری را صلاحیت می دهد تا آن کار را به نیابت از وی انجام دهد. شخصی را که کار را انجام می دهد "وکیل" گویند و شخصی را که وی را برای انجام کار می گمارد "موکل" گویند.

در صورت انجام کاری توسط وکیل مسئولیت فعل انجام شده، در صورتیکه داخل محتوای قرارداد وکاله باشد، همیشه مواجه به موکل می باشد و وکیل مسئولیت اثرات مرتبهء آنرا ندارد. به این معنا که اگر انجام این کار نفع و یا نقصانی را به بار می آورد هر دو متعلق به موکل میگردد و وکیل تنها در بدل انجام کار مستحق اجوره و یا مزد می گردد.

بانک های اسلامی چون بعضی پروژه های طویل المیعاد دارند و عاید تخمینی و در بعضی حالات عاید حتمی آنرا نیز می دانند میتوانند با استفاده از تاریخچهء عاید این پروژه ها یک عاید معینی را برای پرداخت کننده بر اساس وکاله نشان دهند سپس در صورت موافقت بانک وکیل پرداخت کننده برای سرمایه گذاری در این پروژه تعیین می گردد و عاید آن متعلق به موکل میگردد و بانک منحیث وکیل مستحق اجوره و یا مزد از قبل تعیین شده می گردد. در اینصورت اگر موکل خساره و یا نقصانی را نیز متحمل گردد وکیل مستحق مزد خود میگردد مگر اینکه تقصیر و یا مخالفت از قرارداد صورت گرفته باشد.

بطور مثال بانک یک پروژهء را روی دست دارد که بر اساس آن میخواهد یک تعمیر را خریداری کرده و آنرا به کرایه دهد. بر اساس بررسی های بانک این تعمیر را مبلغ 100 هزار درهم خریداری می کند سپس وقتی آنرا برای یکسال به کرایه دهد، کرایه ماهوار آن 2 هزار درهم می گردد. پس بانک این پروژه را به پرداخت کننده نشاندهی می کند و وعده می سپارد که منحیث وکیل پرداخت کننده پول وی را در این پروژه استفاده کند و عاید آنرا که مبلغ 2 هزار ماهانه می گردد به موکل بسپارد در بدل آن وکیل ماهانه 500 درهم مزد می گیرد.

در این چنین سرمایه گزاری ها عاید تقریبا معین و از قبل معلوم می باشد اما باز هم احتمال کاهش نسبی و یا خسارهء کلی در آن وجود می داشته باشد. به طور مثال اگر کرایه گیرندهء تعمیر برای یکماه پول را نپردازد، یا مفلس شود، و یا اگر این تعمیر به افراد مختلف به کرایه داده شده باشد و بعضی از کرایه داران به وقت مناسب کرایه را پرداخت نکنند، یا اینکه بخشی از تعمیر و یا همهء تعمیر ناکاره گردد، در این صورت ها عاید این پروژه کاهش می یابد و یا بطور کلی متوقف میشود که در آنصورت موکل متحمل آن می گردد و بانک مزد معین خودرا به هر صورت بدست می آورد.

علاوه بر این بعضی بانک های اسلامی پول های پرداخت کنندگان را بر اساس مشارکه نیز می پذیرند به شکل ایکه پول تادیه شده را همراه با پول خود در یک پروژه سرمایه گزاری می کنند و در صورت منافع، آن را بر اساس سهم از قبل تعین شده میان بانک و پرداخت کننده تقسیم می کنند و در صورت نقصان هر یک به مقدار سهم خویش در مشارکه متحمل زیان و خساره می شوند. به طور مثال: بانک مبلغ 10 هزار درهم را بر اساس مشارکه در یک شرکت تولید کمپیوتر از پرداخت کننده می پذیرد و مبلغ 5 هزار دیگر خود بر آن علاوه می کند و پول مشترک را در تولیدات شرکت استفاده می کند. میان طرفین اتفاق صورت میگیرد که منافع مساویانه تقسیم گردد مگر طرفین نمیتوانند سهم خویش در خساره را تغییر دهند زیرا در صورت زیان و یا نقصان، در این مثال، پرداخت کننده سوم حصهء خساره را متحمل میگردد در حالیکه بانک تنها یک حصهء آن را متحمل میشود.

تفصیل و چگونگی استفاده از مشارکه در بانک های اسلامی در بخش بعدی نیز بیان خواهد گردید.

این سه وسیلهء مشهوری است که اغلبا بانک های اسلامی توسط آن پول های پرداخت کنندگان را که جهت سرمایه گزاری به بانک مراجعه می کنند جمع آوری می کنند اما پول پرداخت کنندگان حساب های جاری را که برای سرمایه گذاری نه بلکه برای نگهداری پول به بانک مراجعه می کنند بر اساس قرض و یا ودیعه می پذیرند.

در هر دو این صورت ها، بانک پول تادیه شده را به شکل امانت می پذیرد و از پرداخت کننده اجازه تصرف در آن را می گیرد. بانک میتواند این پول را چنانچه میخواهد استفاده کند و از آن منافع بدست بیاورد اما نفع و نقصان آن هر دو متوجه بانک می باشد و پرداخت کننده حق دارد در وقت معینی که در قرارداد ذکر گردیده است و یا در صورت عدم تعین وقت معین هرگاه خواسته باشد پول خودرا بدون کمی و کاستی از بانک مطالبه کند و بانک مکلف است که این پول را بدون تاخیر در وقت مطالبه بپردازد.

ادامه دارد ....