بخش یازدهم

در بخش گذشته بحث ما در مورد وسایل مورد استفاده توسط ادارهء دارایی ها به پایان رسید و در این بخش سعی می کنیم تا دربارهء یک ادارهء مهم دیگر بانک که نقش کلیدی در ادارهء بانک، تولید منافع، و اداره و کنترول خزانه بانک دارد صحبت کنیم.

چنانچه در ابتدای بحث در مورد بانک های اسلامی یاد آوری شد، ادارهء خزانه و یا Treasury از مهمترین بخش های بانک می باشد. وظیفهء اساسی این بخش بخصوص در بانک های اسلامی تنظیم و ترتیب خزانه است طوریکه پول های جمع آوری شده بر اساس مضاربه، مشارکه و یا وکاله چنانچه ذکر شد طوری اداره گردد که نه تنها نیازمندی های بانک را در بخش دارایی و تجارت بر آورده سازد بلکه نیازمندی های آن را در صورت تقاضای پرداخت کنندگان نیز در نظر گیرد که در صورت تقاضای اخراج پول توسط پرداخت کنندگان مضاربه و یا مشارکه بانک آنقدر نقد در خزانه داشته باشد که این چنین تقاضاها را که به شکل روزانه و بدون تخمین قبلی صورت میگیرد حل کند. در پهلوی آن وظیفهء دیگر این بانک اینست که نگذارد خزانه با کمی و یا زیادی مواجه شود که در هر دو صورت بانک و پرداخت کنندگان متضرر خواهند شد. در صورت کمی خزانه تقاضا کنندگان در وقت مناسب آن پول بدست نخواهند آورد و در صورت افزایش پول در خزانه بدون اینکه سهمی در تجارت و امور بانکی داشته باشد بار دوش مضاربه و یا مشارکه خواهد بود که در نتیجه منافع پول های استفاده شده را نیز کاهش خواهد داد. بطور مثال اگر یک بانک 100 هزار درهم در خزانه دارد و از آنجمله توانسته است 70 هزار درهم آنرا در تجارت و سرمایه گزاری وغیره استفاده کند و در مقابل آن حد اوسط 10% منافع بدست بیاورد، این منافع در آخر ماه نسبت باقی ماندن 30 هزار درهم بدون استفاده در خزانه به 8 % مثلا تنازل می کند، زیرا بانک مکلف است تا همهء پرداخت کنندگان را نفع دهد و در اینصورت منافع پول استفاده شده بالای پول استفاده ناشده نیز توزیع می گردد.

بخش خزانه برای رفع این مشکل همیشه پیش بین بوده و برنامه روی دست می داشته باشد. در صورت کمی و کاستی ضروریات و تقاضاهای بانک بطور عاجل با بانک های دیگر در تماس میشود و پول مورد ضرورت را بر اساس مضاربه و یا مشارکه برای مدت محدودی که پیشبینی گردیده است بدست می آورد. همچنان در صورت افزایش پول در خزانه با بانک های دیگر و یا ادارات مالی دیگر در تماس شده و پول زائد از ضرورت بانک را بر اساس مضاربه، مشارکه و یا وکاله برای بانک های دیگر می پردازد و به این شکل از اینکه پول زائد باعث کاهش منافع گردد جلوگیری می کند بلکه این پول خود در کار می افتد و مقداری نفع بدست می آورد.

علاوه بر این، وظیفه این بخش تهیه و آماده ساختن پول خارجی برای رفع نیازمندی های بانک است. مثلا اگر بانک میخواهد در بدل اموال وارداتی پول خارجی به بانک خارجی بپردازد این وظیفه و مسئولیت بخش خزانه است تا این پول را از بازار خریداری کرده و در دسترس بانک قرار دهد. ظاهرا این کار ساده به نظر می رسد اما بسا اوقات بانک ها نمیتوانند نسبت نیازمندی بزرگی که برای اسعار خارجی می داشته باشند آنرا در مدت مورد نیاز بدست بیاورند، زیرا ادارهء خزانه باید برنامه یی برای حل این چنین رویدادها روی دست داشته باشد. در پهلوی آن بخش خزانه پول های زائد در خزانه را در خرید و فروش اسعار خارجی نیز مصروف می سازد. در این صورت بانک ضرورت به اسعار خارجی نمیداشته باشد بلکه بخش خزانه بخاطر جلوگیری از باقیماندن پول اضافه در خزانه آنرا در خرید و فروش اسعار خارجی و بدست آوردن نفع از آن طریق مورد استفاده قرار می دهد.

در بعضی کشورها، بخش خزانه پول های استفاده ناشده را در مرابحه اجناس که آنرا commodity Murabaha می نامند نیز استفاده می کند به شکلی که بانک اسلامی، بانک و یا ادارهء مالی دیگری را و در اغلب حالات بانک سودی دیگری را وکیل خود تعیین می کند تا اجناس معینی را از بازار خریداری کند، سپس بعد از آنکه آن اداره جنس را بدست می آورد، آنرا بر اساس مرابحه از بانک اسلامی خریداری می کند و خود آنرا در بازار به نرخ بالاتر به فروش می رساند. در این چنین معاملات ملیون ها دالر در خلال چند ساعت محدود در خرید و فروش این اجناس مورد استفاده قرار می گیرد و در اغلب اوقات نه بانک جنس را بدست می آورد و نه وکیل از جنس با خبر می باشد، بلکه این همه در روی اوراق صورت می گیرد و بانک ها منافع زیادی بدست می آورند. این نوع مرابحه توسط بیشترین علما مورد انتقاد شدید و حتی تحریم قرار گرفته است، زیرا از یکسو پول جمع آوری شده بر اساس مضاربه و یا مشارکه و یا وسایل دیگر شرعی به بانک های غیر اسلامی سپرده میشود و از سوی دیگر خرید و فروش اموال بزرگ و به نرخ ملیون ها دالر در خلال ساعاتی چند صورت می گیرد که به دور از حقیقت می باشد و تنها این همه خرید و فروش و داد و ستد در روی کاغذ ثبت می گردد و بس. بسا اوقات در این چنین مرابحه ها، اجناس مورد خرید و فروش اصلا وجود نمی داشته باشد، نه فروشنده آنرا در دست می داشته باشد و نه ملکیت و قبض آن برای خریدار تحویل می گردد، اینهمه خرید و فروش و ملکیت و قبض همه برای مدت دو سه ساعتی در روی اوراق صورت میگیرد که در نتیجه ملیون ها دالر از یک بانک به بانک و یا ادارهء مالی دیگر انتقال می یابد و در بدل آن بانک خریدار به صدها دالر در روز منافع بدست می آورد.

به عنوان یکی از مسئولیت های مهم دیگر این بخش میتوان به وعده خرید و فروش اسعار خارجی نیز اشاره کرد. عموما بانک ها برای اینکه با خطر خسارهء اسعار خارجی که باید از جانب آنان پرداخته شود و یا توقع می رود که بدست بیاید مواجه نشوند خرید و فروش مستقبلی که آن را Forward sale and purchase می نامند انجام می دهند طوریکه بانک مثلا بر اساس یک قرارداد وارداتی باید یکماه بعد مبلغ یک ملیون دالر پرداخت کند. امروز نرخ یک دالر مساوی با 5 ریال است، بانک از اینکه مبادا فردا این نرخ افزایش یافته و باعث خساره بانک گردد، با بانک دیگر و یا ادارهء مالی دیگر عقد می کند که امروز یک ملیون دالر را در بدل 5 ریال خریداری می کند اما تبادلهء حقیقی پول یکماه بعد صورت می گیرد. چون این روش از نگاه شرع صحیح نیست و در آن خرید و فروش اشیایی صورت می گیرد که در وقت فروش وجود ندارند و یا تبادلهء آنان صورت نمیگیرد لهذا بانک های اسلامی برای حل این مشکل بسوی وعده خرید و فروش رو می آورند، طوریکه بانک اسلامی در مثال بالا بجای اینکه با ادارهء مالی و یا بانک دیگر و یا حتی مشتریان خود خرید و فروش پول را برای مستقبل انجام دهد که تبادلهء حقیقی آن در تاریخ آینده صورت می گیرد، به جانب مقابل وعده می سپارد که در تاریخ آینده مبلغ یک ملیون دالر را به نرخ 5 دالر از آن خریداری خواهد کرد. هرگاه تاریخ مذکور برسد، بانک بر اساس وعده خود این پول را از آن جهت خریداری می کند و تغییر نرخ اگرچه پائین و یا بالا رفته باشد بر نرخ وعده شده اثری نمی گذارد. این عملیه را در بانک های اسلامی بنام Forward FX promise یا وعدهء خریداری اسعار خارجی در آینده می نامند.

از صکوک نیز میتوان به عنوان یکی از ابزار کاری ادارهء خزانه بانک های اسلامی یاددهانی کرد. صکوک عبارت از سهم های ثبت کرده شده است که به شکل یک سند و یا گواهی نامه که نمایانگر این میباشد که حامل این سند مالک چندین سهم و یا صکوک در اموالی که در عقب توزیع صکوک قرار دارد ظاهر می گردد. بطور مثال: یک شرکت هوایی که دارای 25 فروند هواپیماهای مختلف النوع است، آنان را قیمت گزاری کرده سپس آنرا به سهم ها توزیع می کند. مثلا قیمت هواپیماها به 100 ملیون درهم می رسد. شرکت میخواهد بطور مثال 1000 صک و یا سند توزیع کند. پس در این صورت قیمت هر صک صد هزار درهم میشود. وقتی شرکت آنرا به صکوک توزیع می کند در حقیقت هر سند نمایانگر یک سهم در شرکت میباشد که قیمت آن صد هزار درهم است. اکنون این اداره میتواند که سهم های خودرا به شکل این سندها به فروش برساند. هر شخصی که یک سند را بدست می آورد در حقیقت یک سهم از مجموع 1000 سهم در شرکت را تصاحب کرده است و اگر شرکت در آخر سال نفع و یا نقصانی بدست می آورد این شخص به مقدار سهم خویش در منافع و یا نقصان آن شریک است.

صکوک را میتوان بر اساس اجاره، مرابحه، مشارکه وغیره وسایلی که در بخش های گذشته مورد بحث قرار گرفت شکل داد. مثلا میتوان صکوک را بر اساس مشارکه توزیع کرد، به این معنا که خریدار سهمی از صکوک در شرکت، به تناسب آن سهم شریک شرکت می باشد و در نفع و نقصان آن شریک است. و اگر بخواهیم آنرا بر اساس اجاره شکل دهیم میشود که بعد از اصدار صکوک فرد خریدار این سهم خودرا به شرکت و یا جهت دیگری به کرایه دهد و ماهانه کرایهء معینی را بدست بیاورد. به همین شکل آنرا میتوان بر اساس مرابحه صادر کرد که در آن صورت خریدار میتواند آنرا بر اساس مرابحه با تأجیل پول با نرخ بالاتر به فروش برساند.

مگر باید در نظر داشت که در صورتی که صکوک بر اساس مرابحه و یا سلم توزیع گردد مالک آن نمیتواند آنرا در بازار به نرخ بیشتر و یا کمتر از نرخ اصلی آن به فروش رساند. به این معنا که وی نمیتواند صکوک هزار درهمی را در بازار به یکهزار و صد درهم و یا کمتر از هزار درهم به فروش برساند، زیرا اکنون وی ملکیت خودرا بر اساس مرابحه به فروش رسانیده است و پول وی بالای خریدار قرض است و قرض را نمیتوان به نرخ بالاتر و یا کمتر از آن خرید و فروش کرد، بر خلاف مشارکه و اجاره که سند و یا صکوک آنرا میتوان به نرخی که میان طرفین اتفاق صورت گیرد خرید و فروش کرد.

بخش خزانهء بانک های اسلامی در صورت موجودیت پول اضافی در خزانه، صکوک مشارکه و یا اجاره را برای مدت کوتاهی خریداری کرده سپس وقت نیاز به پول آنرا دوباره به فروش می رسانند و فایده خودرا از طریق منافع در مشارکه و یا کرایهء اجاره بدست می آورد.

صکوک یکی از ابزار مورد استفاده برای سرمایه گزاری توسط بخش دارایی نیز می باشد.