بخش هشتم

در بخش های گذشته دربارهء پرداخت ها و یا Liability side بحث کردیم، و مضاربه، وکاله و مشارکه را منحیث وسایل جمع آوری پول توسط بانک های اسلامی مورد بحث قرار دادیم و در همینجا بحث ما در مورد پرداخت ها خاتمه می یابد و بحث جدید در مورد بخش دارایی و یا Asset Side آغاز می گردد و این بخش را نیز به مشارکه آغاز می کنیم.

منظور از مشارکه در اینجا عبارت از عملیه یی است که طی آن بانک اسلامی و مراجعه کننده هر دو مبلغی از مال را جهت بدست آوردن ملکیت مشترک می پردازند که در صورت بدست آوردن فایده بر اساس اتفاق جانبین توزیع می گردد و در صورت خساره و یا نقصان هر یک به مقدار سهم خویش در مشارکه متحمل خساره می شود.

مفصلا میتوان گفت که هرگاه شخصی و یا شرکتی میخواهد ملکیتی را به کمک بانک اسلامی بدست بیاورد، به بانک اسلامی مراجعه می کند و بعد از نشان دهی ملکیت مورد نظر، شخص و یا شرکت مبلغی را جهت خرید سهم خویش در آن ملکیت می پردازد و متباقی آنرا بانک می پردازد و از مجموع این پرداخت ها ملکیت مورد نظر خریداری میگردد.

بعد از خریداری، ملکیت مشترک در دسترس مشتری قرار داده میشود. مشتری ملکیت را استفاده می کند و در صورت بدست آوردن فایده آنرا مطابق به تناسبی که با بانک اتفاق صورت گرفته است توزیع می کند. مگر قابل یاد آوری است که بانک های اسلامی عموما سهم خویش در ملکیت مشارکه را به مشتری به اجاره می دهند تا از آن طریق عاید مورد نظر به دست بیاید. پس در اینصورت میان بانک و مشتری دو قرارداد به میان می آید. در ابتدا هر دو پول برای خرید ملکیت مورد نظر پرداخت می کنند سپس بعد از خریداری آن، بانک سهم خویش را به مشتری به کرایه می دهد که برای این کار لازمی است که قرارداد اجاره و یا کرایه داری نیز در میان بانک و مشتری به امضا برسد. در مثال ذیل این قضیه را روشنتر می سازیم:

شرکت احمد، میخواهد ماشین آلات برای تولید ادویه بدست بیاورد و برای خرید آن به بانک اسلامی مراجعه می کند و مبلغی را که میخواهد شریک شود ظاهر میسازد. مثلا شرکت احمد به بانک اسلامی می گوید که این ماشین آلات به صد هزار درهم خریداری می گردد، من 20 هزار درهم می پردازم و میخواهم که متباقی 80 هزار درهم را بانک بپردازد. بانک در صورت توافق 20 هزار را از احمد وصول کرده و 80 هزار دیگر بر آن علاوه می کند و ماشین آلات را خریداری می کند. بعد از خریداری ماشین آلات اکنون 20 % این ماشین آلات ملکیت شرکت احمد می باشد و 80% آن ملکیت بانک. در اینجا مشارکه میان شرکت احمد و بانک به وجود آمده است. بانک جهت بدست آوردن عاید از سهم خویش در ملکیت، سهم خود در ماشین آلات را که 80% می باشد در بدل کرایه ماهوار و یا میعادی که میان آن وشرکت احمد اتفاق صورت می گیرد به شرکت احمد به کرایه می دهد و به این منظور قرارداد اجاره و یا کرایه داری مثلا برای مدت 5 سال میان هر دو جانب به امضا می رسد.

اکنون رابطه میان شرکت احمد و بانک از شراکت داری به کرایه داری تبدیل می گردد و همهء احکام کرایه داری بر آنان تطبیق می گردد.

در مثال بالا شرکت احمد ماشین آلات را مورد استفاده قرار می دهد و ماهانه کرایهء معینی را به بانک می پردازد و این سلسله تا به 5 سال جریان پیدا می کند. بعد از 5 سال بانک میتواند که سهم خود در ملکیت را بدست بیاورد و یا اینکه بالای شرکت احمد به فروش برساند. غالبا در بانک های اسلامی در پهلوی این قراردادها، بانک اسلامی به صورت یکجانبه وعده می سپارد که در صورت خاتمهء کرایه داری به وجه احسن بانک سهم خود در ماشین آلات را به قیمت نازلتر از بازار و یا قیمت ناچیز به مشتری به فروش می رساند.

در پهلوی این مشارکهء جدیدی به نام مشارکهء متناقصه نیز وجود دارد. بر اساس این مشارکه بعد از اینکه ملکیت مشارکه بدست آید، بانک و مشتری این ملکیت را به سهم ها تقسیم می کنند. مثلا ملکیت را به 100 سهم تقسیم می کنند که 20 سهم آن مربوط مشتری و 80 سهم آن مربوط بانک میشود. بانک به مشتری وعده می سپارد که در پهلوی کرایهء ماهانه یک سهم خویش را نیز به مشتری به فروش می رساند. در اینصورت ماهانه یک سهم بانک کمتر شده و سهم مشتری افزوده میشود و بعد از 80 ماه همهء اسهام به مشتری انتقال می یابد و بانک از مشارکه خارج می گردد.

قابل یاددهانی است که در صورت مشارکه متناقصه و اجاره، کرایه سهم های بانک نیز به مرور زمان و با فروخت سهم های آن کاهش می یابد. طوریکه مثلا اگر در ماه اول بانک کرایه 80 سهم را 800 درهم بدست می آورد در ماه بعدی چون یک سهم خویش را به مشتری به فروش می رساند این کرایه به 790 درهم کاهش می یابد و به همین شکل در هر ماه یک سهم به مشتری انتقال می یابد و 10 درهم کرایه کاهش می یابد که بالاخره در آخرین ماه بانک مستحق تنها 10 درهم کرایه می گردد سپس همهء ملکیت به مشتری انتقال می یابد و مشارکه به شکل خودکار فرو می پاشد.